سازمان تجارت جهانی اخیرا پیش‌بینی که اقتصاد جهانی چندین ضربه‌هایی به دست آورده است آزاد کرد. انتظار دارد که تجارت جهانی در نیم دوم سال ۲۰۰۲ موقعیت رشد خود را از دست داد، و سرعت رشد در سال ۲۰۰۲ بسیار سنگین خواهد شد.

اقتصادگران WTO، نرخ رشد تجارت جهانی با کالاها در سال ۲۰۱۳ به ۱ درصد کاهش دادند، بسیار کمتر از ۳.۴ درصد پیش بینی در آوریل است. بر اساس پیش‌بینی جدید، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۳ به 2.3 درصد رشد خواهد کرد، حدود ۱ درصد نقطه کمتر از پیش‌بینی قبلی.

اقتصاددان WTO پیش بینی می کنند که مقدار تجارت جهانی با کالاها در سال ۲۰۱۲ به ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد و اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ به ۲.۸ درصد رشد خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی گفت که پیش‌بینی‌های قبلی برای سال 2023 با توجه به افزایش قیمت‌های انرژی، تورم گسترده‌تر و عدم وجود نشانه‌ای از پایان درگیری نظامی، «بیش از حد خوش‌بینانه» به نظر می‌رسد.

سازمان تجارت جهانی بر این باور است که با کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ جهان، تقاضای واردات کاهش خواهد یافت. قیمت‌های بالای انرژی به دلیل بحران اوکراین، هزینه‌های خانوار اروپایی را کاهش می‌دهد و هزینه‌های تولید کسب‌وکار را افزایش می‌دهد؛ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه در ایالات متحده به مناطق حساس به نرخ بهره مانند مسکن، خودرو و سرمایه‌گذاری ثابت ضربه می‌زند. در عین حال، افزایش قیمت واردات سوخت، مواد غذایی و کود می تواند خطرات امنیت غذایی و مشکلات بدهی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند.

ایویرا، مدیر کل سازمان تجارت جهانی گفت که سیاست گذاران با انتخاب های دشواری روبرو هستند و باید بهترین تعادل را بین اهداف سیاستی مانند مقابله با تورم، حفظ اشتغال کامل و دستیابی به انتقال انرژی پاک بیابند.

وی تاکید کرد که تجارت ابزار مهمی برای افزایش عرضه جهانی کالاها و خدمات و کاهش هزینه‌های دستیابی به انتشار خالص صفر است. دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در ژوئن سال جاری ثابت کرد که با اراده سیاسی کافی، اعضای سازمان تجارت جهانی می توانند با هم همکاری کرده و به جلو حرکت کنند.